اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية جاهزة للتوقيع قريبًا
رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة لتجهيزها للتوقيع والتصديق عليها.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة الرياض، لبحث عدد من الملفات المشتركة.
في مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مُشيدًا بمتانة العلاقات بين القاهرة والرياض وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس الوزراء، إن أن زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية والوفد الوزاري المرافق له تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأشاد بالتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة ضمن جهود تنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما حققته المملكة من تطور وتنوع ملحوظ في مجال العمران والتنمية بشكل عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.
وأكد مدبولي، على الدور البارز الذي يلعبه الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، بالإضافة إلى دوره الهام في خدمة قضايا الأمة العربية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية نجحت في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجههم، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها في الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل. كما أشاد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أكوا باور السعودية، والتي تُعد من كبار منتجي الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بتكلفة منخفضة.
حضر اللقاء من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض.
ومن الجانب السعودي، حضر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والسفير صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.
