إيجارات المولات التجارية في مصر تقفز 30% في عامين
حققت قيم الإيجارات التجارية في بعض المناطق بشرق وغرب القاهرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلى 30% خلال العامين الماضيين، حيث تراوحت الأسعار حالياً بين 40 و80 دولارا، ما يعادل 2000 إلى 4000 جنيه للمتر المربع.
سوق العقارات التجارية
وسجلت سوق العقارات التجارية في مصر طفرة خلال السنوات الأخيرة،، وفقًا لتقرير نشره”العربية Business”، حيث صعدت القيمة الإيجارية الشهرية من متوسط 1000 إلى 3000 جنيه للمتر المربع، كانت الإيجارات تُحدد غالباً بالدولار الأميركي، ولكن بعد أزمة شح العملة التي شهدتها مصر منذ عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وقتها، حيث شهدت السوق تحولاً ملحوظاً و بدأت الإيجارات تُحدد بشكل متزايد بالجنيه المصري.
أسعار الإيجارات للوحدات التجارية
واستقرت أسعار الإيجارات للوحدات التجارية في العقود الجديدة عند مستويات الزيادة التي تم تحديدها وفقًا لسعر الصرف الجديد، وتتفاوت أسعار إيجارات الوحدات التجارية في مصر بشكل كبير بناءً على موقع الوحدة داخل المول، حجم المساحة المطلوبة، نوع النشاط التجاري، وأيضاً علامة المحل التجاري.
نسبة الزيادة في الإيجارات التجارية
وتوقع عدد من المسوقين أن تتراوح نسبة الزيادة في الإيجارات التجارية بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استقرار سعر العملة وزيادة الطلب على الوحدات التجارية لأغراض الاستثمار وضمان تحقيق عوائد متكررة.
نسبة إشغال الوحدات والمحلات التجارية
وقال مدير مكتب “JLL” في مصر، أيمن سامي، لـ”العربية Business”، إن نسبة إشغال الوحدات والمحلات التجارية في المولات بلغت نحو 90%، موضحاً أن الزيادة في إيجارات هذه الوحدات لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب كثافة الضغوط التي يواجهها أصحاب المحلات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصروفات.
وأشار رئيس قطاع المشروعات بشركة “ديارنا” للتسويق العقاري، رضا المنشاوي، إلى أن الزيادة في أسعار العقارات التجارية تعود إلى قلة المعروض مقارنة بالطلب المتزايد، لافتاً إلى أن العقارات التجارية عالية الجودة نادرة بسبب المتطلبات العالية في تجهيز المرافق والبنية التحتية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تنفيذها.
أسعار العقارات التجارية
وأضاف المنشاوي أن أسعار العقارات التجارية في المولات ومراكز التسوق غالبًا ما تكون أعلى من تلك الموجودة خارج المجتمعات السكنية المغلقة.
وأوضح علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا للتطوير العقاري”، أنه اختلف مع الرأي السابق ، وقال لـ”العربيةBusiness” إن أسعار الوحدات التجارية أصبحت غير دقيقة ولا تعكس واقع الأسعار في سوق الإيجارات.
وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف تملك هذه الوحدات نتيجة التسويق الخاطئ والوعود المضللة التي تقدمها بعض الشركات للمشترين، حيث أن هذه الشركات غالبًا ما تغري العملاء بعائدات إيجارية مرتفعة من خلال نظام التأجير الإجباري، والذي يُعتبر مجرد وسيلة تسويقية وليس أكثر.
