جمعت مصر 500 مليون جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين، خلال شهر ونصف، منذ منتصف يناير الماضي، وحتى الآن.
وبلغت قيمة الحصيلة التي جمعتها مصر 3 مليارات جنيه، وذلك في صورة غرامات منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بحسب شريف الكيلاني نائب وزير المالية، بحسب ما نقلت بوابة «اقتصاد الشرق».
وقررت الحكومة في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الهمم الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استيراد السيارات، حيث تم تحديد شروط جديدة تتعلق بالسعة اللترية للسيارات والشروط المتعلقة بإعفاء السيارات من الجمارك.
وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي يناير الماضي، أكدت مصادر بشعبة السيارات أن الضوابط التي حددتها مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود لا يتجاوز 10% من أصحاب السيارات في الموانئ، وتتمثل الشروط الجديدة في ضرورة أن يثبت الشخص ذو الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
الجمارك تشدد على شروط قيادة السيارة
كما شددت مصلحة الجمارك على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذو الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصراً أو لا يستطيع قيادة السيارة بنفسه. وتقوم إدارات المرور المختصة بمتابعة هذا الأمر بالآليات المقررة.
