صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم، وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائه، بالإضافة إلى موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.القطاع ا
وفيما يتعلق بموقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسمي أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أشار إلى أن المبادرات الجاري دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يعزز تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
كما أكد المحافظ استمرار الجهود المبذولة لاحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بشكل دوري بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة مختلف المخاطر، مؤكداً وجود مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في التعامل مع أية تحديات محتملة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3%، مقارنة بـ 29.4% في الربع نفسه من عام 2024، أي بانخفاض بلغ 14 نقطة مئوية خلال عام واحد، مقارنة كذلك بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
وأشارت إلى أن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات الاقتصادية السابقة، واستمرار إجراءات السياسة النقدية التصحيحية التي تم اتخاذها خلال عام 2024.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بـ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن التقديرات الأولية للحساب الختامي تشير إلى تحسن إضافي في معدل النمو مقارنة بما هو مدرج في الموازنة.
كما تم تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال نفس العام المالي، فيما استعرض الوزير أيضًا نظرة عامة على أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة للعام المالي السابق.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، حيث أظهرت المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، وهو ما يعكس نجاحًا نسبيًا في تنويع مصادر الاستثمار بعيدًا عن القطاع البترولي.
