أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصاد المصري تجاوز التوقعات ليسجل 4.4% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بنمو 73%
وأوضح أن القطاع الخاص قاد الاستثمارات بمعدل نمو بلغ 73% خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء افتراضي نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين الدوليين، حيث أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين العالميين، وأصبح وجهة جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة انعكست في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو الأعلى من المستهدف رغم التحديات العالمية، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب جديدة، مدعومة بزيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12.2 مليار دولار، مع تنوعها عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36 مليار دولار
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، بينما تحسن صافي الأصول الأجنبية وارتفع لمستويات جيدة، في وقت تتراجع فيه معدلات التضخم وتبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيًا.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحويل جزء من الودائع والمديونيات العربية إلى استثمارات مباشرة، بما يسهم في خفض الدين العام بشكل مؤثر ومستدام.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير في المؤشرات المالية، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا يتجاوز 170 مليار جنيه، مع مواصلة تراجع المديونية الحكومية.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصري تتغير إيجابيًا، وتعكس تقييمًا أكثر شمولًا واستقرارًا لأداء الاقتصاد الوطني.
