
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت إيجابية ومتميزة، وتمثل بداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن الوزارة تلقت 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، بالإضافة إلى 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل في إطار مبادرة التيسيرات الضريبية، كما تقدم 53 ألف ممول جديد طواعية للانضمام إلى المنظومة الضريبية.
شكر وتقدير للممولين
عبر وزير المالية، عن شكره وتقديره للممولين الحاليين والجدد الذين ساهموا في نجاح المبادرة، كما أثنى على الجهود الفعالة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، الذين أبدوا تجاوبًا كبيرًا مع هذا المسار المتطور من الإصلاح الضريبي، القائم على بناء الثقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
وأشار كجوك إلى أن دعم وثقة الممولين يشجع الوزارة على تقديم مزيد من حزم التيسيرات الضريبية في الفترة المقبلة، لمعالجة التحديات القائمة على أرض الواقع.
وأكد: نحن جادون في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، وتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ لأن الممول شريك أصيل، ونعمل على مساعدته حتى يربح ويتوسع في أنشطته.
نمو الإيرادات دون فرض أعباء
كشف وزير المالية عن أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ11 شهرًا الماضية بنحو 36%، أي بما يعادل 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء جديدة، بل مع تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تم توجيهها لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
الضريبة العقارية والجمارك
وأضاف كجوك أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية قد تم إطلاقها، وسيتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، كاشفًا عن قرب اعتماد حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية من مجلس الوزراء، تهدف إلى تحفيز حركة التجارة الخارجية ودعم الاستثمار.