أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 55%.
جاء ذلك خلال رئاسة كجوك الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، حيث أوضح أن الموازنة العامة تعكس توجهات الدولة نحو تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، والحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
الإصلاحات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
قال الوزير إن المجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق كامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج التنفيذية والمبادرات الحكومية، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية لاقت استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الامتثال الطوعي.
تواصل مباشر مع المستثمرين والمصدرين
أكد كجوك حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين لمعالجة التحديات التي تواجههم، وتحويل السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة تسهم في دعم مجتمع الأعمال وزيادة الصادرات.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، من خلال حوافز وإجراءات أكثر مرونة وتبسيطًا، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة لها.
وأوضحت أن الحزمة تشمل تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين.
تطوير المنظومة الجمركية
في السياق نفسه، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، استمرار جهود تطوير المنظومة الجمركية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، والاعتماد على نظام متطور لإدارة المخاطر، مع منح الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أولوية في التخليص الجمركي.
صرف 70 مليار جنيه للمصدرين
بدورها، أوضحت مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، أن الدولة صرفت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، بينها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
إكسبولينك: الصادرات محرك رئيسي للنمو
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، محمد قاسم، أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما توفره من زيادة في الإنتاج، وجذب للاستثمارات، وتوفير للنقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تعزز تنافسية الصادرات.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمير عارف، إلى أهمية تبني سياسات تشجع اندماج الشركات، بما يسهم في تكوين كيانات أكثر قدرة على النمو والمنافسة، ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
