وزير الاستثمار يعلن عن خطوات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي
نفذ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية لميناء العين السخنة، في إطار متابعة سير العمل بالموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
القضاء على تعدد الإجراءات
شاهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا تقديميًا من شركة موانئ دبي حول أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليص المدة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي بالميناء.
كما شملت إجراءات التطوير إنشاء منظومة المخاطر المشتركة التي تضم جميع الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية، مما يسهم في تسريع الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة.
وتضمنت إجراءات التطوير أيضًا ميكنة دورة الصادر المطور، لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، مع التكامل بين شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مع المستثمرين، واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم بشأن الإجراءات التطويرية داخل الموانئ، بما يساهم في تسريع وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشاد المستثمرون بالإجراءات التطويرية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي أسهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي، مما ساعد في تسريع نفاذ البضائع، وبالتالي توفير الوقت والتكلفة.
وأكدوا أن هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات، كما ستشجع الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
كما تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجان الفحص المشترك، للاطلاع على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة.
وتابع آلية العمل المتكاملة في الساحات، حيث يتم التنسيق بين جميع الجهات الرقابية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالشحنات دفعة واحدة، من كشف وتثمين وفحص، بأسلوب عملي وفعال.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف الاستراتيجي هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية، وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة. مشيدًا بالتكامل بين جميع الجهات المعنية، الذي يعد حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وقال: رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا أمر يبعث على الفخر، ويعد تطبيقًا مباشرًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية. هذا ما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة ويؤكد على تضافر الجهود للوصول إلى معدلات إفراج عالمية.
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات قد تطرأ، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.
