وزير الاتصالات: الدولة تتوسع في إنشاء بنية معلوماتية للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على بناء منظومة وطنية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح قاسمًا مشتركًا بين جميع قطاعات الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه التكنولوجيا، من حيث فوائدها ومخاطرها، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإنسان، بل أداة مساعدة له في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة الأداء.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض، من بينها اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما (المياه الزرقاء)، مؤكدًا أن هذه المنظومات تسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى، مما يتيح فرصًا أفضل للعلاج وبكفاءة أعلى.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته الافتتاحية في جلسة بعنوان (توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات في مصر والمنطقة العربية)، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن موضوع الجلسة يعكس إدراكًا عميقًا لدور الذكاء الاصطناعي في منظومة الرعاية الصحية، التي تُعد من أهم المنظومات التي تسعى الدولة لتطويرها.

وأشار إلى أن الدولة بدأت إعداد النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019، وتأسيس المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تحدث عن الدور الحيوي لمركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، الذي يعمل على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومات ذات أثر تنموي ملموس على حياة المواطنين.

مشروعات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة

أشار وزير الاتصالات، إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع الصحة، موضحًا أنه تم إطلاق مشروع التشخيص عن بُعد بالتعاون بين وزارات الاتصالات، والصحة، والتعليم العالي، لتمكين أهالي القرى والنجوع من الحصول على خدمات طبية متخصصة من خلال الربط الإلكتروني بين الوحدات الصحية في المناطق الريفية والمستشفيات الجامعية والمركزية.

وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع، للاستفادة من قدراتها في دعم الكشف المبكر عن الأمراض.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب، بل سيكون معاونًا له في تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبي، لاختيار الحالات المشتبه في إصابتها، مما يسهم في رفع إنتاجية الأطباء وتحسين كفاءة الحملات.

وشدد على ضرورة حوكمة تداول البيانات الطبية لحماية خصوصية المرضى، مؤكدًا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت مطلع العام الجاري، تتبنى سياسة متوازنة بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار وعدم فرض قيود تعرقل التطور التكنولوجي.

البنية التحتية وتنمية المهارات

أكد الوزير أهمية توفير بنية تحتية معلوماتية قوية تشمل أجهزة الحواسب والمعالجات المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية رقمية متطورة وتعمل على التوسع في إنشاء بنية مخصصة للذكاء الاصطناعي، مع تخصيص جزء من مواردها للقطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم نمو هذا المجال في مختلف القطاعات.

كما شدد على أهمية تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم بما يتواكب مع التحولات في سوق العمل الناتجة عن انتشار الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن بعض الوظائف تراجعت بينما ظهرت أخرى جديدة أكثر طلبًا.

وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية لعام 2024 أظهرت أن أكثر الوظائف طلبًا عالميًا هي وظيفة مهندس التساؤلات (Prompt Engineer)، المتخصص في استخراج الإجابات الدقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي.