وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز القدرات المؤسسية في عدد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك في ختام اجتماع عقد لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
أهداف مذكرة التفاهم
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، وتحسين المستوى المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية.
تطور التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وخلال اللقاء، أشارت المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامج القُطرية، وآخرها البرنامج القُطري للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
مشروعات UNDP ودعم أولويات التنمية في مصر
وأثنت الوزيرة على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم توجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعًا يتم تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وبناء القدرات المؤسسية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
دعم التعاون جنوب–جنوب ونقل التجربة المصرية
ومن جانبها أشارت تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة تطلع البرنامج إلى دعم الوزارة في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، والتوسع في التعاون جنوب–جنوب.
وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال دعم الابتكار ونقل التجربة المصرية في الحلول الإنمائية المتكاملة إلى الدول الإفريقية والنامية، وتعزيز الاستدامة في نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات، وتتبع وقياس الأثر التنموي.
تأكيد التزام UNDP بدعم التمويل والتنمية
وقالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن البرنامج يثمّن الشراكة الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة التزام البرنامج بدعم مصر في جهود التمويل والتنمية، خاصة في ملفات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل.
وأضافت أن التعاون يشمل تعزيز آليات مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، إلى جانب الاستمرار في العمل على ملفات تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
تقرير التنمية البشرية والمراجعة الطوعية 2026
وناقش الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بإعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام وفقًا للأولويات الاستراتيجية، إضافة إلى إمكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المرتبطة ببرامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
كما تناول الاجتماع التطورات الخاصة بإعداد تقرير المراجعة الطوعية لعام 2026 لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، في ظل استمرار المناقشات الفنية بين الطرفين.
الطاقة النظيفة والحماية الاجتماعية
وتطرقت المباحثات إلى تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل الانتقال العادل، فضلًا عن مناقشة إمكانات التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار المبادرة الوطنية لتعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وتناولت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وزيادة تنافسيتها، من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاق 27 تقريرًا منها بالتعاون بين الجانبين خلال عام 2025.
كما شملت المناقشات التطورات الخاصة بورش العمل الخاصة بتطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلع العام الجاري، بهدف توحيد آليات التقييم والمتابعة للمشروعات والسياسات والخطط الوطنية.
