واصلت واردات مصر من السيارات تراجعها الملحوظ، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة تجاوزت 28% خلال شهر أغسطس الماضي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت القيمة الإجمالية لواردات السيارات نحو 156.088 مليون دولار، مقارنة بنحو 217.088 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بقيمة 61.55 مليون دولار.
ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المحلي رغم تراجع الاستيراد
على الرغم من التراجع في واردات السيارات، كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) عن ارتفاع مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 1.46% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وسجلت المبيعات الإجمالية نحو 23.530 وحدة، مقارنة بـ 23.191 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
مبيعات سيارات الركوب: شهدت زيادة بنسبة 11%، حيث بلغت 17.960 وحدة، مقارنة بـ 16.172 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مبيعات الأتوبيسات: انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 28.7%، بعد تسجيل بيع 1.892 وحدة مقارنة بـ 2.652 وحدة.
مبيعات الشاحنات: تراجعت بنسبة 16% لتسجل بيع 3.678 شاحنة، مقارنة بـ 4.367 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 7.6%
رغم التراجع في واردات السيارات، شهدت إجمالي واردات مصر ارتفاعًا بنسبة 7.6% خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 8.34 مليار دولار مقارنة بـ 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
أبرز السلع التي شهدت زيادة في الواردات:
منتجات البترول: ارتفعت وارداتها بنسبة كبيرة بلغت 81.2%.
الغاز الطبيعي: سجلت زيادة ضخمة بنسبة 234.7%.
القمح: ارتفعت وارداته بنسبة 26.5%.
المواد الأولية من حديد أو صلب: زادت بنسبة 25.8%.
السلع التي سجلت تراجعًا في الواردات:
الذرة: انخفضت بنسبة 17.8%.
الزيوت المكررة: سجلت تراجعًا بنسبة 18%.
الخشب ومصنوعاته: تراجعت بنسبة 10.1%.
تراجع الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة
سجلت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 250.882 مليون دولار، مقارنة بـ 324.661 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض قدره 73.779 مليون دولار.
قراءة شاملة للبيانات
تعكس هذه الأرقام تغيرًا ملحوظًا في هيكل التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أغسطس الماضي، حيث يشير تراجع واردات السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة إلى انخفاض الطلب المحلي على هذه الفئات.
بينما يشير ارتفاع واردات السلع الأساسية، مثل البترول والغاز الطبيعي والقمح، إلى زيادة الاحتياجات الوطنية من المواد الخام والطاقة.
