نشاط شركات قطاع الأعمال يتراجع رغم استقرار الجنيه وانخفاض تكاليف التشغيل
انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال، عقب توسع في يناير وفبراير.
تراجع مؤشر مديري المشتريات
وتراجع المؤشر إلى 49.2 نقطة، منخفضاً من 50.1 في فبراير، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، في إشارة إلى تباطؤ محدود في أوضاع التشغيل، مسجلاً أدنى قراءة منذ ثلاثة أشهر.
تخفيض الإنتاج والتوظيف
البيانات أوضحت أن انخفاض الطلبين المحلي والخارجي دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وخفض المشتريات وتقليص أعداد العاملين. ومع ذلك، أشارت الشركات إلى أن وتيرة التخفيضات كانت محدودة، ما يعكس حذراً في التعامل مع أجواء التباطؤ.
وسجل قطاع الإنشاءات أداءً إيجابياً نسبياً، محققاً نمواً في الإنتاج والطلبات الجديدة، في وقت تراجع فيه النشاط في قطاعات التصنيع والتجزئة.
تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها منذ نحو خمس سنوات، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض تكاليف التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “إس آند بي”: “سوف تستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن مستوى التضخم. فعلى الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي من 24% إلى 12% في شهر فبراير، ويرجع ذلك في العالب إلى تأثير سنة الأساس، فإن تراجع الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج وفقا لبيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس يشير إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الانخفاض في المستقبل”.
التضخم
ورغم المؤشرات الإيجابية من جهة التضخم، أبدت الشركات نظرة حذرة تجاه المستقبل، وسجلت توقعاتها للإنتاج أحد أدنى المستويات في تاريخ السلسلة، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الاقتصادين المحلي والعالمي.
