جدد بنك مورجان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، مدفوعًا بمؤشرات أولية على قرب إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة بشكل أوسع، معتبرًا أن هذه التطورات قد تسهم في تحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية وتمهد لمزيد من إعادة التقييم الإيجابي لسوق الأسهم.
وأوضح البنك في تقريره أن إعلان شركة الشحن العالمية «ميرسك» عن أول عبور هيكلي لها للقناة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر قد يشكل دافعًا لشركات شحن كبرى أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
وأشار التقرير إلى أن بيانات هيئة قناة السويس أظهرت قيام شركة «سي إم إيه سي جي إم»، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، بتنفيذ رحلات عبور تجريبية خلال ديسمبر 2025، وهو ما يعزز التوقعات بعودة كاملة لحركة سفن الحاويات.
الأسهم المصرية تجذب التدفقات الأجنبية بعد إشارات تعافي الاقتصاد
وأكد التقرير أن السيناريو الأساسي للبنك يفترض استئنافًا كاملًا لعبور سفن الحاويات بحلول النصف الثاني من عام 2026، ما سيدعم إيرادات القناة ويحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى وجود فرص لتحسن بيئة الاقتصاد الكلي بما يدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، لافتًا إلى توصية البنك بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن توقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، في ظل تقييمات سوقية جاذبة بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي واضح.
وأضاف أن إعادة فتح قناة السويس قد تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي وتدعم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن التدفقات الأجنبية على الأسهم المحلية بدأت في الارتفاع منذ مطلع الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين.
كما أشار التقرير إلى أن استراتيجي الاقتصاد الكلي بالبنك لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا للدخول في مراكز شراء لأذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه، دون التحوط من مخاطر سعر الصرف، مع بداية العام الحالي.
ولفت التقرير إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي يدعمان استمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية، مؤكدًا أن مصر تتصدر بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لدى مورجان ستانلي.
وأشار البنك إلى أنه رفع مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 7.4 مرة، بانحراف معياري سالب قدره 0.8 عن متوسطه طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يصل إلى 46% مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأضاف أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها التاريخي البالغ 13.7% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 15.7%، قد تتيح فرصة صعود محتملة للأسهم المصرية بنحو 23%، في حال ثبات العوامل الأخرى.
