شهدت منصة مصر الرقمية خلال عام 2025 تطورًا كبيرًا وملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عليها إلى أكثر من 200 خدمة.
كما زاد عدد المستخدمين من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28%.
قفزة في المعاملات الإلكترونية بنسبة 300%
وشهدت المنصة زيادة قوية في عدد المعاملات المنفذة بنسبة 300%، ليصل إجماليها إلى 23.8 مليون معاملة، فضلًا عن ارتفاع عدد حزم الخدمات بنسبة 64% وإطلاق 16 تطبيقًا جديدًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، من بينها: خدمة الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، وخدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة والدبلومات.
بالإضافة إلى خدمة استعراض إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي وشراء كراسات الشروط، وخدمات استخراج بدل لشهادة القيد والتحقق من صحة شهادة القيد.
كما تم توسيع نطاق خدمات التقاضي الإلكتروني التي جرى تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية، حيث جرى تعميمها في المحاكم الجنائية.
وتم كذلك تسليط الضوء على جهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير تكنولوجيات معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في مجالات القضاء والخدمات الحكومية، بما يعزز تطوير منظومة التحول الرقمي ويسهل حصول المواطنين على الخدمات بطرق أكثر تطورًا وفعالية.
نبذة عن منصة مصر الرقمية
منصة مصر الرقمية هي مشروع قومي أطلقته الدولة المصرية بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، في إطار خطة طموحة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وتعد المنصة إحدى أهم مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد رقمي شامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
بدأ تطوير المنصة على مراحل، حيث جرى إطلاقها رسميًا في عام 2020، مع مجموعة محدودة من الخدمات، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتصبح المنصة الحكومية الأكثر شمولًا في مصر.
تشمل خدمات المنصة عدة مجالات رئيسية، منها: التوثيق، التموين، المرور، المحاكم، التأمينات، الصحة، التعليم، السكن، استخراج الوثائق الرسمية، ودفع الرسوم الحكومية إلكترونيًا.
