نفى الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق، تطبيق تعويم للجنيه المصري قريبًا، مؤكدًا: «كل ما يتردد حول تعويم الجنيه يندرج تحت مصطلح حرب الشائعات».
وقال محمد معيط، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس، إن كافة الاحتياجات من العملة الصعبة متواجدة في البنوك ولا توجد أي مشكلات، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي توقعت ارتفاع معدل النمو في مصر.
وتابع معيط: مصر لديها فرصة بالفعل للنمو، كونها تمتلك هيكلا سكانيا من الشباب ومع إتاحة الفرص وتحسين بيئة الأعمال سيتم الدفع بالقطاع الخاص لقيادة التنمية.
وحول فترة توليه وزارة المالية، قال الدكتور محمد معيط: «من مارس 2024 حتى الآن تراجع الدين الأجنبي إضافة إلى زيادة الاحياطي النقدي، إضافة إلى تسديد مصر لكافة التزامتها».
وأضاف: «الحرب مش بتوقف الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، قطعا هناك تحديات، والتحدي هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها».
معيط يتعهد بمساندة الاقتصادات العربية
وقال الدكتور محمد معيط، بعد فوزه بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إنه سيعمل من موقعه الجديد على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية ودعم نموها.
وأضاف: سيتم تطوير سياسات مالية ونقدية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وبناء ركائز اقتصادية قوية ومتنوعة، مع التركيز على خدمة الدول النامية، خاصةً البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيعمل على التعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها، من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أهمية منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة، تتسم بالشفافية والحياد التنافسي.
الاستثمارات الخاصة تقود الحراك التنموي
وأضاف: الاستثمارات الدولية، لاسيما الاستثمارات الخاصة، لابد أن تنطلق إلى آفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.
وأشار معيط، إلى أنهم سيعملون خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف من خبرات وقدرات صندوق النقد الدولي، وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية الإقليمية، مما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
وأوضح أنهم سيعملون أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.
