مصرفيون: زيادة حدود السحب من البنوك تعزز التحول إلى مجتمع لا نقدي

رفع البنك المركزي المصري الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50%، وفقًا لخطاب دوري موجه للبنوك.

وأكد الخبراء أن هذا القرار يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث يعتمد الأفراد والشركات على الوسائل الإلكترونية مثل البطاقات المدفوعة مقدمًا والهاتف المحمول في تنفيذ المعاملات المالية.

تفاصيل القرار الجديد

أوضح البنك المركزي في خطابه أنه تم رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي بعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشمل العمليات السحب والتحويلات الصادرة وأية عمليات خصم أو مشتريات.

• للأفراد: تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
• للشركات (فئة أ): تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه.
• للشركات (فئة ب): تم رفع الحد الأقصى اليومي إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

آراء الخبراء حول القرار

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي: إن قرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للمعاملات على حسابات الشمول المالي يعزز من مرونة الأفراد والشركات في إجراء معاملاتهم المالية اليومية، مما يساهم في دمج الفئات التي لم تكن مندمجة بشكل كامل في النظام المصرفي.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية بدلاً من التعامل النقدي، مما يقلل من مخاطر التعامل بالكاش ويدعم التحول الرقمي.

وتوقع أبو الفتوح أن يسهم القرار في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية في إجراء المعاملات المالية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النقد.

وأوصى بتكثيف حملات التوعية حول فوائد الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية لتوفير خدمات آمنة وسهلة الاستخدام.

وأكد الدكتور محمد السيد، الخبير المصرفي، أن رفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي سيعزز من الشمول المالي في مصر، وسيحفز النشاط الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي.

وأوضح أن القرار يهدف إلى زيادة عدد الأفراد والشركات الذين يستخدمون الخدمات المصرفية، خاصة الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

كما توقع أن يساهم القرار في جذب المزيد من الأفراد والشركات الصغيرة إلى النظام المصرفي، مما يعزز من الاقتصاد الرسمي ويسهم في تحسين الإيرادات الضريبية.

وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تحفيز الاستثمار، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة من تمويل عملياتها اليومية بسهولة أكبر، مما يدعم توسعها واستثمارها في الموارد البشرية والمعدات.

التوقعات الاقتصادية

يتوقع الخبراء أن يسهم القرار في جذب المزيد من الأفراد والشركات الصغيرة إلى النظام المصرفي، مما يعزز الشمول المالي في مصر.

كما توقعوا أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تحسين السيولة المصرفية وتقليل تكاليف الاقتراض.

وأكد الخبراء أن القرار يعكس جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي، ويساعد على تعزيز الرقابة المالية في البلاد من خلال إدخال أموال الاقتصاد غير الرسمي في القطاع المصرفي.