مصر والكويت تتفقان على مضاعفة حجم التجارة البينية وتعزيز التكامل الصناعي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، لبحث مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الوزير في بداية اللقاء ما أنجزته الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، والقدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
وقال الخطيب، إن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح مصر ودول المنطقة فرصة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الخارجية في هذه المجالات إلى مصر وتيسير الاستثمار فيها أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الكويت، والاستثمار في المشروعات الكويتية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع البناء والعقارات.
كما دعا الخطيب الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها فيها.
الكويت تسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر
من جانبه، أعرب خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير إجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار فيها، وخاصة مشروعات البناء والتعمير.
ودعا العجيل إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص، بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.
وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وأبدى استعداد الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة، مع متابعة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
