تستهدف مصر جذب استثمارات جديدة من شركة “ألستوم” الفرنسية لتعزيز توطين الصناعة وتطوير مشروعات النقل المستدام، حيث بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية بالشركة، سبل التعاون المشترك وزيادة استثمارات “ألستوم” في مصر، وذلك على هامش فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
شراكة مصرية فرنسية تدعم التنمية
أكدت المشاط على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية وفرنسا، والتي كان لها دور بارز في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 مثّلت محطة محورية في العلاقات الثنائية، وشهدت توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
ألستوم شريك استراتيجي في تطوير النقل
أوضحت الوزيرة أن التعاون مع شركة “ألستوم” يمثل شراكة طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خاصة في تطوير السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وأنظمة الإشارات، مشيرة إلى أن الشركة تساهم بخبرتها العالمية في دعم جهود مصر لتحديث شبكة النقل الحضري وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبني حلول نقل صديقة للبيئة.
تهيئة بيئة استثمارية محفزة
وأضافت المشاط أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب وضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها مؤخرًا، موضحة أن هذه السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية وتكامل رؤية مصر 2030 مع برنامج الحكومة.
مشروعات النقل المستدام وتوسيع الشراكات
كما أكدت أن الدولة تحرص على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مساهمة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، لافتة إلى الدور البارز لشركة “ألستوم” في تنفيذ مشروع المونوريل الذي يعد من أطول شبكات النقل الحضري في العالم، إلى جانب إنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
تمويلات فرنسية لدعم المشروعات ذات الأولوية
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط أعلنت مؤخرًا خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا يتيح تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجالات التنمية البشرية، والبنية التحتية المستدامة، ومواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
