مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية الاستثمار بحلول 2026
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وأكد الوزير في كلمته، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، ويهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين العام، متوقعًا انخفاضًا قويًا في معدلات التضخم خلال عام 2026.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready في 2026، وتستهدف الدخول ضمن أول 50 دولة في محور تنافسية التجارة والاستثمار.
وفي إطار التحول الرقمي لبيئة الأعمال، أطلقت الحكومة منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، نجحت من خلالها في إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
كما شهد زمن الإفراج الجمركي تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
تنويع الشراكات التجارية
وأوضح الخطيب أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق العالمية، مؤكدًا السعي إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة مع شركاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار كذلك إلى أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، موضحًا أن الحكومة أطلقت خطة لإنشاء 6 مراكز لوجستية وتجارية في مناطق مختلفة من القارة، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
أولوية للقطاعات الصناعية والطاقة المتجددة
لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات، والسياحة، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة.
وشدد الخطيب على أن الإصلاح الاقتصادي أصبح التزامًا لا خيارًا، مشيرًا إلى أن الدولة تؤسس لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
الشراكة مع المستثمرين الأميركيين
في ختام اللقاء، أكد الوزير للحضور، الذي أشاد برؤية الحكومة وسرعة تنفيذ الإصلاحات، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأميركي، وتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ.
كما أكد أن الحكومة تتابع تنفيذ الإصلاحات على الأرض من خلال آليات سريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري ومنسق، في إطار حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
