تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا إلى شبكة الإنتاج خلال أكتوبر المقبل، عبر ربط 5 آبار جديدة برية وبحرية باستثمارات تُقدر بنحو 95 مليون دولار، في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
قال مسؤول حكومي إن الزيادة المرتقبة ستأتي من مشروعات تنفذها شركات «إيني» الإيطالية و«أباتشي» الأميركية و«هاربر إنرجي» البريطانية و«كايرون إنرجي»، ضمن جهود تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وربطها بالشبكة القومية للإنتاج، بحسب تصريحات لـالشرق بلومبرج.
«إيني» تقود الزيادة من حقل ظهر
أوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركة «إيني» تستهدف ربط بئر جديدة في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال أكتوبر المقبل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
وأضاف أن شركة «أباتشي» تعتزم ربط بئرين جديدتين في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يصل إلى 20 مليون قدم مكعبة يوميًا.
آبار جديدة في دسوق والصحراء الغربية
أشار المسؤول إلى أن شركة «هاربر إنرجي» تستهدف إضافة 12 مليون قدم مكعبة يوميًا من بئر جديدة في منطقة دسوق البرية بدلتا النيل.
كما تخطط شركة «كايرون إنرجي» لربط بئر برية جديدة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين قدم مكعبة يوميًا.
تعويض التراجع الطبيعي للإنتاج
تواصل مصر، بالتعاون مع شركائها الأجانب، تسريع عمليات تنمية وربط الآبار الجديدة بهدف تعويض التناقص الطبيعي للحقول، والذي يُقدر بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا، بعد تراجع الإنتاج الحالي إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وتستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بمتوسط إنتاج حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يقدر الطلب المحلي بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر الصيف.
حوافز حكومية لدعم الاستثمار
كانت الحكومة قد أقرت حزمة من الحوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
كما سددت مصر في يونيو الماضي مستحقات شركائها الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل، بعد أن تجاوزت في وقت سابق 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
تكثيف أنشطة شركات الطاقة العالمية
يتزامن ذلك مع تكثيف شركات الطاقة العالمية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«بي بي»، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، ضمن جهود تعزيز الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الواردات.
