أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول فقط من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي في الدول النامية، بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر اليوم السبت، أن وزارة التخطيط، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدّمت بملف متكامل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، استنادًا إلى رؤية مصر الطموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقدراتها المؤسسية، ومشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط» أن اختيار مصر ضمن الدول السبع يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.
وأضافت أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية، وتسعى إلى المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
منصة نُوَفِّي نموذج ريادي عالمي
أشارت الوزيرة إلى أن مصر عززت جهودها المناخية، خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، التي أصبحت منصة رائدة دوليًا، وحظيت بدعم وإشادات واسعة لدورها في تحفيز الاستثمارات المناخية من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ: مصر في صدارة الأسواق الناشئة
من جهته، أعلن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) اختيار 7 دول للاستفادة من البرنامج، وهي:
مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان، وذلك بناءً على تقييم من فريق خبراء مستقل.
وأوضح الصندوق أن البرنامج يستهدف دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأمد، بما يؤهل هذه الدول للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والتي يُتوقع أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF)، التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال، وهي الأولى من نوعها لتعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة في الدول المستفيدة.
الرئيسة التنفيذية لـ CIF: إزالة الكربون ضرورة اقتصادية
من جانبها، قالت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ: لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل بتأمين الازدهار طويل الأمد، وفرص العمل المستقبلية، وهي ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون، التي يحتاجها العالم لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، ودفع عجلة الاقتصاد العالمي.
