مصر تدعو المستثمرين العمانيين للاستثمار في الصناعات الغذائية والنسيجية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، لبحث سبل تعزيز التعاون في عقد الشراكات الصناعية وربط الموانئ بين البلدين.

وأكد كامل الوزير، على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري العماني، حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون مع جهاز الاستثمار العماني، خاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات.

وشدد وزير الصناعة، على دعوة المستثمرين العمانيين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية، والتي تشمل توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، وتكنولوجيات الإنتاج، والعمالة المدربة في قطاع الملابس الجاهزة، إلى جانب الطلب الكبير بالسوق المصري الذي يبلغ عدد سكانه 110 مليون نسمة، والموقع الجغرافي المتميز لتوزيع المنتجات الصناعية عالميًا، والحوافز الاستثمارية والضريبية، والاتفاقيات التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية.

تفعيل الاتفاقيات البحرية والصناعية بين مصر وعمان

وأشار كامل الوزير، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين مصر وعمان، خاصة مذكرة التعاون الموقعة عام 2022 في مجال النقل البحري ومذكرة تعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون البحري المشترك من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة لمرور الواردات المصرية من آسيا قبل وصولها إلى مصر.

التجارب الناجحة للشركات المصرية في سلطنة عمان

استعرض الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان بمجالات الإنشاءات والبنية التحتية مثل المقاولون العرب، حسن علام، وكونكورد، مشيرًا إلى إمكانية زيادة تواجد الشركات المصرية في عمان من خلال إقامة مصنع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات المقاولين، كما أكد اهتمام مصر بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.

الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والموانئ المصرية

استعرض وزير الصناعة والنقل، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل بمصر، سواء في السكك الحديدية، عبر إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة خط أبو طرطور/قنا بطول 350 كم بالمشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة وتشغيل عربات الدرجة الأولى المكيفة والفاخرة.

كما عرض الفرص في قطاع النقل البحري والموانئ المصرية، بما في ذلك:

• ميناء الإسكندرية: إنشاء وإدارة 4 محطات متخصصة، بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين.

• ميناء دمياط: إنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، ومحطة للحبوب والغلال.

• موانئ أخرى: طابا، العريش، برنيس، جرجوب، أبو قير، شرق بورسعيد، مع إنشاء وإدارة محطات متعددة الأغراض.

• الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية: إنشاء وإدارة وتشغيل عدد من الموانئ والمناطق اللوجستية.

تعزيز التعاون الصناعي والمناطق الاقتصادية

من جانبه، أكد عبد السلام بن محمد المرشدي حرص جهاز الاستثمار العماني على تعزيز التعاون مع مصر في الصناعات الدوائية والغذائية ومجالات العقارات والإنشاءات والبنية التحتية، مرحبًا بمقترح ربط ميناء صحار بميناء السخنة.

كما التقى وزير الصناعة والنقل، الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لبحث فرص التعاون في المناطق الصناعية والحرة المشتركة، واستعراض الحوافز الاستثمارية والضريبية المتاحة، إلى جانب مقومات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة ومدينة خزائن الاقتصادية، والمدن الصناعية بمدائن.

وأكد كامل الوزير، أن مصر لديها 155 منطقة صناعية، تشمل مناطق صناعية بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب، ومناطق صناعية بالقرب من مصادر المواد والخامات، بالإضافة إلى تجمعات صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، مشيرًا إلى حرص مصر على زيادة التواجد العماني من خلال إقامة منطقة صناعية كاملة لإنشاء صناعات متكاملة أو صناعات عمانية خاصة على غرار منطقة تيدا الصينية في مصر.

وأضاف الوزير أنه جاري إقامة منطقة لوجستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الإدارية لتخزين البضائع وتعبئتها وتغليفها، إلى جانب تدشين محطة جديدة في الضبعة لإنتاج الطاقة النووية النظيفة لتعويض قلة فائض الغاز والبترول عالميًا.

بدوره، أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي حرص الهيئة على إقامة صناعات تكاملية بين البلدين واستغلال المقومات والموارد في مصر وعمان لسد احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج.