تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، لمناقشة آليات استثمار الأصول العقارية التابعة للهيئة ورفع كفاءة إدارتها وزيادة العوائد المتحققة منها، بحضور نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وليد عباس، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب بيان للوزارة.
محفظة عقارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
يتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يتيح جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية تدعم استدامة الإيرادات.
الإسكان تبحث نماذج استثمارية لتعظيم قيمة الأصول
أكدت وزيرة الإسكان أهمية دراسة النماذج الاستثمارية المختلفة وفقًا لطبيعة كل أصل عقاري وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يساعد على رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
موارد إضافية لدعم خطط التنمية العمرانية
أشارت المنشاوي إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يستهدف توفير موارد إضافية لدعم خطط التنمية العمرانية، ومواكبة التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
