يستهدف قطاع السيارات في مصر استقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال العام المقبل، بزيادة تُقدّر بنحو 69% عن المستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025، وفقاً لخطط خمس شركات عاملة في البلاد، اطلعت عليها منصة “الشرق بلومبرج”.
قائمة الشركات
وتشمل الشركات كل من “جي بي أوتو”، و”نيسان“، و”جاك (GAC)”، و”المنصور”، و”القصراوي”، حيث تخطط هذه الشركات لتوجيه استثماراتها نحو تدشين مصانع لتجميع السيارات محلياً، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
260 ألف سيارة في 2026
من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الجديدة في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية للسيارات إلى 260 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة يتم إنتاجها حالياً، وهو ما يمثل قفزة نوعية في حجم التصنيع المحلي.
وفي تصريحات لـ”الشرق”، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر تمتلك قاعدة قوية للصناعات المغذية، قادرة على دعم التوسع في توطين صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة في السوق المحلي تمكنت من رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% في طرزها المنتجة، لافتاً إلى أن جذب استثمارات أجنبية جديدة سيساهم في تعميق التصنيع المحلي وتقديم السيارات بأسعار منافسة.
تطور سوق السيارات في مصر بعد الأزمة الدولارية
بلغت مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024 نحو 102 ألف سيارة، متجاوزة قليلاً عدد السيارات المستوردة خلال عام 2023 والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكن الأرقام لا تزال منخفضة مقارنة بعامي 2021 و2022، حيث بلغت المبيعات حينها 184 ألفاً و290 ألف سيارة على التوالي، قبل أن تؤدي أزمة الدولار إلى تراجع الواردات ووقف الإفراج عن السلع بالموانئ، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
الصين تستهدف مصر كمركز تصدير للسيارات
أبدت العديد من الشركات الصينية اهتماماً متزايداً بالسوق المصري، حيث تسعى إلى تدشين مصانع داخل البلاد للاستفادة من توجه الدولة نحو توطين الصناعة، والحصول على حوافز ضريبية واستثمارية، بالإضافة إلى توافر قاعدة صناعات مغذية قوية.
وبحسب مسؤول بإحدى شركات تصنيع السيارات، فإن دعم التصنيع المحلي ساهم في خفض أسعار السيارات منذ بداية عام 2024، ومن المرجح استمرار هذا التأثير خلال العام المقبل مع توسع الشركات في طرح الطرز المجمعة محلياً.
كما تستهدف الصين استخدام مصر كقاعدة لتصدير السيارات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تفادي الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
برنامج حوافز لدعم التصنيع المحلي
في مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، زيادة نسبة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، رفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
وتعمل حالياً في مصر 13 شركة لتصنيع السيارات، بينما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، مما يرفع إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى نحو 260 ألف سيارة، متجاوزاً مستهدف الحكومة بنسبة 160%.
طفرة مرتقبة بقيادة السيارات الكهربائية
قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر لديها فرصة لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع، خاصة إذا ما تمكنت من أن تكون جزءاً من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
وأضاف أن استهداف جذب 630 مليون دولار من الاستثمارات في الصناعة يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص التصدير، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف الجديدة.
