تخطط الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو (34 مليار جنيه) من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
قرض لتمويل مشروعات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة
المسؤول الحكومي أوضح أن القرض سيتم توجيهه إلى مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن مفاوضات التمويل في مراحل متقدمة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وأضاف أن البنك الأوروبي أبدى انفتاحاً كبيراً على تمويل هذه النوعية من المشروعات التي تدعم توسع مصر في قطاع الطاقة المتجددة.
خطوط ربط جديدة في جنوب مصر وسوهاج وأسوان
أشار المسؤول إلى أن جزءاً من التمويل سيُخصص لتنفيذ خطوط ربط في جنوب مصر لنقل الكهرباء من محطات توليد طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى خطوط أخرى في محافظات سوهاج وأسوان اللتين تشهدان توسعاً متزايداً في مشروعات الطاقة الشمسية.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تأسست الشركة المصرية لنقل الكهرباء عام 2001 وتعد مملوكة بالكامل للحكومة. وهي الجهة الوحيدة المنوط بها شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وبيعها لشركات التوزيع، فضلاً عن مسؤوليتها عن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
بحسب تصريحات جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك، تبلغ محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر أكثر من 15 مليار يورو منذ عام 1979، مؤكدة أن مصر تُعد أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي.
استراتيجية مصر للطاقة المتجددة
تستهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الكهربائية للشبكة القومية بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، 14% من الرياح، 4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
تعاقدات مصر مع شركات عربية لإنتاج الكهرباء
أضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الكهرباء أبرمت تعاقدات مع شركات عربية كبرى مثل “أكوا باور” السعودية و”النويس” و”مصدر” الإماراتيتين لإنتاج الكهرباء بقدرات تتجاوز 25 ألف ميغاواط من الرياح والشمس، متوقعاً إضافة هذه القدرات تباعاً حتى عام 2029.
