مجلس الشيوخ يصدر توصيات جديدة عن الصناديق العقارية وتفعيل الإعفاءات الضريبية

أوصى مجلس الشيوخ، الحكومة، وتحديدًا وزارة الإسكان، بسرعة العمل على تفعيل دور الصناديق العقارية من خلال تشريعات قوية ومرونة أكبر في تسجيل الوحدات، وفق وثيقة صادرة عن المجلس، اطلعت عليها نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

تضمنت الوثيقة التأكيد على أن سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويُعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، كما أنه الأكثر ربحية.

ودعا مجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مثل تفعيل الإعفاءات الضريبية، وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقاري في مصر.

كما طالب بتقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والسكنية المعطلة.

وخلال العام المالي المقبل، تستهدف الحكومة تنفيذ خطة أعمال بقيمة 505 مليارات جنيه في قطاع العقارات والتنمية العمرانية، منها 139 مليارًا للمياه والصرف الصحي، و204 مليارات للأنشطة العقارية، و161 مليارًا للتشييد والبناء.

وتسيطر جهات القطاع الخاص على النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بواقع 365 مليار جنيه، ثم 100.8 مليار جنيه للحكومة، و23.9 مليار للهيئات الاقتصادية.

وتنوي الحكومة تكثيف جهودها في الفترة المقبلة لتنفيذ عدة أهداف قومية في مجال الإسكان، منها استكمال مخطط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتيسير إتاحة سكن ملائم للمواطنين، وكذلك تفعيل دور شركات التمويل العقاري في توفير القروض الميسرة لراغبي اقتناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

كما ستعمل الحكومة على مواصلة إتاحة الأراضي لمشروعات الإسكان بتكلفة مناسبة، بخلاف تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الحكومة في المشروعات العقارية، وأيضا التوسع في استكمال مدن الجيل الرابع، وإبرام تعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مستويات التشغيل.