مباحثات إيجابية بين وزير الاستثمار وبعثة صندوق النقد حول الإصلاح الاقتصادي
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق. وتناول اللقاء مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل المضي في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من المتوقع وفقًا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق، ما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، ترتكز على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في معادلة النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية، تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق الخارجية، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ودعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي باعتباره أحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويعزز مستويات الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
بعثة صندوق النقد تشيد بتقدم ملفات الاستثمار والتجارة
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، مما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.
