قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستحقات المستثمرين.
وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف أن تكون «متوازنة ومرنة» مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأوضح أن الوزارة منفتحة على الحوار مع المفكرين وخبراء الاقتصاد والمواطنين، لتلقي المقترحات والتوصيات والاستفادة منها في تحسين السياسات المالية.
وأضاف كجوك أن الموازنة بنيت على افتراضات وأولويات واضحة، مع تجهيز أكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة، وضمان استدامة الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مع الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
أولويات الموازنة: النمو والتنمية وتحسين الخدمات
أشار الوزير إلى التزام الحكومة بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستحقات المستثمرين.
وأكد أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمواطنين، وتشمل:
- تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية طوعًا.
- زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% لتحسين جودة الخدمات.
- رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لمبادرة «حياة كريمة» والتوسع في «التأمين الصحي الشامل».
كما أشار الوزير إلى استمرار مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، وخفض معدلات الدين العام والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل تكلفة خدمة الدين، مع التركيز على التمويل التنموي والسوق المحلي.
تطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار
أكد الوزير أن توسيع القاعدة الضريبية يتيح مزيدًا من الإنفاق الفعال على الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وأوضح أن الحكومة تطبق «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، منها:
- إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
- استبدال «ضريبة الأرباح الرأسمالية» بـ«ضريبة دمغة» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
- منح مزايا ضريبية للشركات الكبرى والمؤثرة المدرجة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
وأشار كجوك إلى تطوير ثقافة «خدمة العملاء» في المصلحة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متميزة، وإنشاء مراكز خدمة مخصصة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
كما ستتوفر تطبيقات هاتفية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب العقارية، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقارب الدرجة الأولى.
