أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل وفق سياسة مالية واضحة تتضمن أربعة أهداف رئيسية، بدأ تنفيذها منذ العام الماضي، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال استراتيجيتها متوسطة الأجل إلى بناء نظام مالي قوي يدعم النمو القائم على القطاع الخاص، ويُسهم في خفض الدين العام، ويوفر حيزًا ماليًا للإنفاق على الخدمات الأساسية، بما يعزز من مسار التنمية المستدامة.
وأوضح كجوك أن الركائز الأربع التي تقوم عليها السياسة المالية للحكومة هي:
أولًا: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية
تستهدف هذه الركيزة إقامة نظام ضريبي وجمركي حديث وعادل، يكون داعمًا للاستثمار ويُعزز من تنافسية الاقتصاد.
وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات، وبناء ثقة متبادلة بين الدولة ومجتمع الأعمال والممولين، بما يساهم في زيادة الإيرادات بكفاءة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
ثانيًا: الانضباط المالي ودعم القطاع الخاص
تركز هذه الركيزة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال رفع كفاءة تعبئة الإيرادات وخفض الإنفاق غير ذي الأولوية.
كما تهدف إلى تنسيق السياسات المالية مع نموذج النمو الذي يعتمد على تمكين القطاع الخاص، بما يخلق بيئة مواتية للنمو والتوسع، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ثالثًا: خفض الدين العام
تُعد من أهم الركائز، وتهدف إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتقليص الدين العام وتقليل مخاطره، عبر تحسين الشفافية والانضباط المالي.
تركز الاستراتيجية على تنويع أدوات التمويل والأسواق، بما يخفض التكلفة ويُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وهي إحدى المطالب الشعبية الرئيسية منذ سنوات.
رابعًا: زيادة الحيز المالي للإنفاق على الخدمات الأساسية
تسعى هذه الركيزة إلى توفير موارد مالية إضافية لتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة، تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المالية: مستمرون في الإصلاح لضمان الاستدامة
وشدد وزير المالية على أن الوزارة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تعزز من كفاءة الاقتصاد المصري وتضمن استدامة النمو، بالتوازي مع تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
