كامل الوزير: الحكومة المصرية تعتبر المستثمر السعودي شريكا في التنمية
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثًا عن الحاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف: لقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة؛ حيث كانت المملكة دائمًا سندًا لمصر، وكانت مصر دائمًا قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي،
وأضاف: ظلت هذه العلاقات تنمو وتتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة والتطور الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك في إطار تكاملي يجمع بين رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الشاملة في مصر رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.
وفي مستهل كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الملتقى، مرحبًا بهم في بلدهم الثاني مصر.
قال كامل الوزير: جمع هذا الملتقى المتميز نخبة من رجال الأعمال وقادة الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الصرح العريق، قصر عابدين، الذي شهد على مدار تاريخه لقاءات فارقة بين قادة وشعوب المنطقة.
وأكد الوزير، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائمًا إلى وحدة الهدف والمصير.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقًا رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
ونوه الوزير أنه، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد كامل الوزير، أن الحكومة المصرية تنظر للمستثمر السعودي باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية.
وأكد كامل الوزير، أن أبواب الحكومة مفتوحة، وأن مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
في ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
