فيديوجراف.. مصر تشارك القطاع الخاص على مشروعات بقيمة 180 مليار جنيه لسداد الديون
زادت مصر من معدلات تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة الراهنة مع اتخاذها خطوات أكثر جدية من خلال وحدة الشراكة بـ وزارة المالية، في تحرك يستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، بعد أن وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، إلى جانب تخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية إعمالاً بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
مشروعات شراكة جديدة
كشف تقرير «موازنة المواطن» عن إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال العام المالي الجاري في قطاعات متعددة، بالتوازي مع مضاعفة حجم الاستثمارات عن العام المالي الماضي، ووضع خطة لتحفيز وتيرة التوسع في مشروعات الشراكة، وهي المشروعات التي سنتعرف على مؤشراتها الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وخطط التوسع خلال الفيديو الآتي.
آلية جديدة
وتعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بوزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد.
