عاود الدين الخارجي في مصر القفز مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.5 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، ويستكمل بذلك الاتجاه الصاعد منذ بداية العام، على الرغم من نجاح الحكومة العام الماضي في السيطرة على مسار الدين وخفض الرصيد بمقدار 12.9 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الإدارة الحكومية لملف الدين الخارجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً منتصف الأسبوع الماضي بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، لمناقشة تطورات الدين الخارجي في مصر، حيث أكد وجود استراتيجية حكومية متكاملة لإدارة هذا الملف وسط حرص على ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي بما يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بمعدلات النمو الاقتصادي، وهي الرؤية التي سنسلط عليها الضوء في الفيديو التالي وكيفية التعامل مع تفاقم الدين الخارجي.
تطور الدين الخارجي
سجل الدين الخارجي لمصر على مدار السنوات العشر الأخيرة قفزات كبيرة غير مسبوقة، وسط توجه الحكومات المتعاقبة على الاعتماد على التمويلات الخارجية سواء من المؤسسات التنموية وصندوق النقد الدولي والشركاء والمستثمرين في أسواق الدين العالمي، في سد الفجوة التمويلية أو تنفيذ المشروعات.
التزامات العام المقبل
ورفع البنك المركزي مؤخراً أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة رصيد الاقتراض الخارجي للبلاد، مع التأكيد على التزام مصر بجدول سداد أقساط الدين دون تأخير.
