أعلنت رئاسة الجمهورية بأن قرار التعديل الوزاري الأخير تضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على إلغاء هذه الوزارة، حسبما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.
إلغاء بعد عقد من التاسيس
جاء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال بعد 10 سنوات من التأسيس، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل إدارة الشركات المملوكة للدولة في مصر، والتي تضم 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، وهو ما نناقشه في الفيديو التالي في ضوء ما كشفت عنه الحكومة الأيام الأخيرة.
خطة استثمارية بقيمة 187 مليار جنيه
نجحت الشركات التابعة لمحفظة قطاع الأعمال العام في تحقيق أداءًا جيدًا في السنة المالية الماضية 2024/2025، وكانت ما زالت تمضي في خطة استثمارية بقيمة 187 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة الشركات التابعة، على رأسها شركة مصر للألومنيوم والدلتا للأسمدة وغيرهما.
تباين آراء خبراء الاقتصاد
تتباين آراء خبراء الاقتصاد حول الجدوى الاقتصادية من إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتوزيع الشركات التابعة بين عدة كيانات سواء بنقلها إلى وزارات أخرى أو الصندوق السيادي أو وحدة الشركات المملوكة من الدولة، إذ يرى فريق أن هذه الخطوة من شأنها رفع الكفاءة الإدارية وتعظيم العائد على الأصول، بينما يحذر فريق أخر من مخاطر فقدان مركزية إدارة محفظة الأصول في ظل تضارب الأولويات بين الكيانات الحكومية المختلفة.
