لم يكن سوق السيارات في مصر بعيدًا عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي امتدت إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما صاحبها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بدأت السوق المحلية تشهد ضغوطًا جديدة انعكست على أسعار السيارات والحديث عن عدم توافر مخزون كاف لدى الوكلاء والموزعين.
يأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على عودة قدر من الانضباط إلى سوق السيارات في مصر وتحسن الطلب نسبيًا عقب فترة من التقلبات الحادة، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت إلى الواجهة ظاهرة “الأوفر برايس” التي تتضمن زيادة غير رسمية مقابل الاستلام الفوري للسيارات، يأتي ذلك لتزامن مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ما يهدد بإرباك السوق مرة أخرى، وهي التطورات التي نتناولها في الفيديو التالي مستعرضين نسب الزيادات غير الرسمية وأبرز الطرازات المطبقة عليها.
موجة زيادة أسعار السيارات
شهدت سوق السيارات في مصر موجة زيادات سعرية جديدة خلال الأيام الماضية، طالت عدداً من الطرازات المطروحة محلياً، بقيم وصلت إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات الأعلى تجهيزاً، ما أرجعه وكلاء موزعون إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع سعر صرف الجنيه.
حوافز صناعة السيارات
تزامنًا مع موجة زيادة الأسعار وعودة ظاهرة الأوفر برايس، كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دراسة منح صناعة السيارات بالسوق المحلية حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم فى تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة وتوطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
