
تتبنى الشركات المصرية نهجاً أكثر طموحاً في التوسع بمحفظة أعمالها في الخارج، دون أن يقتصر هذا التوجه على قطاع اقتصادي بعينه بل هناك تنوعاً من الصناعة إلى البترول ومشروعات البنية التحتية والعقارات، مع تركز هذه التوسعات في الدول العربية.
فرص أكبر لشركات البترول
لا تقتصر جهود اقتناص أعمال خارجية على الشركات المصرية فقط، بل إنها تلقى دعماً حكومياً لكون هذه الخطوة تسهم في تعظيم حجم الأعمال وتأمين دخل بالنقد الأجنبي والتحوط من مخاطر تقلبات السوق المحلي، وظهر الدعم الحكومي في الزيارة الأخيرة لوزير البترول كريم بدوي زيارة إلى السعودية، والذي طرح خلال اجتماع مع ممثلي شركة نيوم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي زيادة فرص الشركات المصرية للتعاون في الأعمال المطروحة في مجالات الهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات ومواد البناء المستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة، وتكرر الأمر ذاته خلال زيارة الوزير لسلطنة عمان، وهو التوجه الذي يتناوله الفيديو الآتي مستعرضاً أبرز المشروعات التي اقتنصتها شركات البترول بالخارج.
الشركات العقارية في الواجهة
تقود الشركات العقارية المصرية قاطرة الانطلاق نحو الخارج، لاسيما مع فتح السوق السعودية أبوابها للمستثمرين الأجانب، وتغيير ثقافة السكن بالتحول نحو المشروعات العقارية الكبيرة بنظام الكومباوند، وشهدت الأسابيع الأخيرة توقيع عقود عدة مشروعات جديدة في السعودية وسلطنة عُمان.
طموح إعادة إعمار السودان
فيما يشكل السودان فرصة مستقبلية جيدة الشركات المصرية في التوسع خارجياً على الرغم من عدم استقرار الأوضاع الأمنية في السودان، حيث تتخطى تقديرات مشروعات إعادة الإعمار 100 مليار دولار، لإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور وأنظمة السكك الحديدية والمطارات ، بالإضافة إلى أنظمة الخدمات الأساسية وتشمل شبكات إمداد المياه والصرف الصحى وأنظمة توزيع الكهرباء.





