تعكف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على وضع اللمسات النهائية للزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر، والتي من المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر القادم بعد مرور 6 أشهر على الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في أبريل الماضي، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء.
الاستجابة لضغوط صندوق النقد
تتزامن تصريحات رئيس الوزراء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة الشهر المقبل أيضاً، لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي لمصر ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، ويشترط البرنامج إلغاء دعم المواد البترولية وهو ما قد يتحقق شبه كاملاً مع الزيادة الجديدة المنتظرة، وهو ما سيناقشه الفيديو الآتي مستعرضاً آلية جديدة التسعير عقب تحرير أسعار الوقود وكيفية التعامل مع السولار ذو الأهمية البالغة لمختلف الصناعات.
توقعات البنوك العالمية لسعر النفط
تراجعت أسعار خام برنت منذ الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر خلال أبريل الماضي بنحو 7 دولارات تقريباً للبرميل، إذ كانت يتداول البرميل عند 75 دولاراً بينما الآن يتحرك قرب 68 دولاراً، وسط توجه اغلب توقعات المؤسسات المالية العالمية لمواصلة الأسعار في الانخفاض بسبب نمو المعروض بوتيرة أعلى من الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط العالمي بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، بينما سينمو المعروض بواقع مليون برميل، يترتب عليه فائض محتمل في العرض، خاصة بعد زيادة إنتاج OPEC+، مع احتمال أن تنخفض الأسعار إذا ضعف الطلب.
