عادت المصانع المتعثرة في مصر إلى الواجهة مجددا، مع استعداد القطاع الصناعي خلال الفترة القصيرة المقبلة لاستقبال مبادرات تمويلية وإعادة هيكلة جديدة، ضمن خطة الدولة للوصول بنصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى 20% بحلول عام 2030، بالتوازي مع مواصلة العمل على استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وجذب كبرى الشركات للعمل من مصر، لتقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي.
مبادرة جديدة للبنك المركزي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة لتشغيل المصانع المتعثرة في مصر من خلال تدشين صندوق بمشاركة البنوك التجارية تحت إشراف البنك المركزي المصري، في خطوة جديدة تستهدف إنعاش آلاف المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل، وهي المبادرة التي سنسلط الضوء في الفيديو التالي على تفاصيل آلية تنفيذها ودور البنوك وعدد المصانع المستهدف إنقاذها.
مبادرتان في الطريق
في الوقت ذاته، صرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بأن مبادرة صندوق المصانع المتعثرة في مصر الذي سيشرف عليه البنك المركزي لن تكون الوحيدة من نوعها، بل أن هناك مبادرتين آخرتين صدَق عليهما مؤخراً رئيس الجمهورية، انطلاقاً من إدراك الدور الذي يمكن أن تلعبه المصانع المتعثرة – في حال إنقاذها – في تحفيز الاقتصاد المصري وقدرتها على المساهمة الفعالة في تحقيق الهدف الحكومي في زيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
