لا يعلو حديث في الشارع الاقتصادي على مناقشات الزيادة الوشيكة في أسعار الوقود في مصر، والتي يمكن أن تحدث خلال ساعات قليلة أو ربما أيام على أقصى تقدير، وسط توجه الدولة لخفض دعم المحروقات لأقصى مستوى ممكن، ضمن بنود البرنامج الاقتصادي التي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار مقابل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية.
في أبريل 2025 رفعت الحكومة أسعار الوقود في مصر متضمنة البنزين والسولار، والمازوت والبوتاجاز وشملت الزيادات جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر، كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
مجتمع الأعمال يترقب الزيادة
مثل ما يشغل ملف الوقود رجل الشارع فإنه لا يقل أهمية لدى مجتمع الأعمال، في ظل تأثير أي زيادة في أسعار المواد البترولية بمختلف أنواعها على تكاليف التشغيل والإنتاج وسياسات تسعير المنتجات والخدمات مع الأخذ في الاعتبار مستوى مرونة الطلب، وفي ظل تصاعد أهمية هذا الموضوع فإننا نناقش في هذا الفيديو رؤية الحكومة للزيادة القادمة في أسعار المحروقات وكيفية التعامل مع بند السولار الذي يشكل العنصر الأهم في منظومة المواد البترولية نظراً لارتباطه بمختلف القطاعات.
الوقود والتضخم
تؤدي كل زيادة في أسعار الوقود في مصر إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تأثيرها على عناصر تكاليف قطاعات متعددة، بدءً من النقل والمواصلات حتى الغذاء والمصانع وقطاعات خدمية عديدة، وتجلى ذلك في ارتفاع التضخم في مدن مصر مايو الماضي إلى 16.8% مقابل 13.9% في أبريل، وهو الشهر الذي شهد زيادة في أسعار المحروقات.
