أكد مسؤول حكومي، أن وزارة البترول المصرية وردت شحنات وقود “غاز طبيعي ومازوت” إلى محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد بقيمة قاربت 48 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ارتفاع قيمة شحنات الغاز والمازوت
أضاف لـ “العربية business”، أن قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال الربع الأخير من 2024 ارتفعت بمتوسط 5 مليارات جنيه شهريا مقارنة بقيمة التوريدات خلال نفس الفترة من العام الذي يسبقه.
أشار المسؤول إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام الماضي ووصوله نحو 50 جنيها ومع لجوء وزارة البترول المصرية إلى استيراد الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الشتاء، رفعا قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء.
سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء
وبحسب المسؤول يُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء، موضحًا أن هذه التعريفة لم تطبق على كامل توريدات الربع الأخير من العام الماضي وجزء منها تم بتعريفة 3.25 دولارا.
لفت إلى أن ارتفاع تكلفة توريد الغاز لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات سيرفع من تكلفة إنتاج الطاقة بنحو 10% خلال الفترة القادمة.
التعاقد على 20 شحنة من الغاز الطبيعي
وتعاقدات وزارة البترول المصرية على 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، مع ارتفاع الطلب على الغاز بمحطات الكهرباء والمصانع.
خطط توفير الغاز للكهرباء
ووفق المسؤول، تتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين -سبق لهم توريد شحنات إلى مصر-، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تدبير باقي احتياجات شهري فبراير ومارس المقبلين من الغاز من خلال مناقصات لتوفير نحو 4 إلى 5 شحنات.
“ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر. في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز” وفق المسؤول.
وبحسب المسؤول فإن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج وبالتالي ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد الشهرية.
