ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
المتابعة الدورية لتوصيات اللجان الاستشارية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة.
تسريع إجراءات التسجيل العقاري وتطوير ملف تصدير العقار
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي تضمنت أهمية الإسراع في إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات.
كما أشار إلى التقدم المُحرز في ملف تصدير العقار، لا سيّما في ظل الإقبال المتزايد على تملك الوحدات العقارية المصرية، خصوصًا في منطقة الساحل الشمالي.
تنظيم السوق العقاري والرقابة على بيع الوحدات بالخارج
لفت رئيس الوزراء إلى التحديات التي يُواجهها القطاع العقاري، ومن أبرزها ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات المُباعة بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وأوضح أنه تم رصد عمليات بيع بالخارج بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب تنظيمًا خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، التي تروج لمشروعات عقارية مقامة بالخارج، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيم تلك المعارض.
آليات جديدة للترويج العقاري الخارجي
عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع ضمان دخول هذه العملات إلى الجهاز المصرفي، ومنع الممارسات التي تحرم الدولة من الاستفادة من العوائد النقدية الأجنبية.
جهود وزارية لتطوير المنظومة العقارية
أشار وزير العدل إلى الجهود الجارية بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات لإنشاء منصة لبيع العقارات وإطلاقها قريبًا.
وأضاف أن وزارة الإسكان أعدّت مقترحًا بقانون يُدرس حاليًا يستهدف التسجيل المبدئي للعقارات. كما أشار إلى قرب افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحدهما مخصص لبيع العقارات للأجانب، والآخر لتوثيق عقود الزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
وحدة لتصدير العقار وتنظيم السوق
استعرض وزير الإسكان الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة، مشيرًا إلى إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة لتنظيم السوق العقارية. وأوضح أنه سيتم رفع نتائج عمل هذه الوحدات إلى اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء قريبًا.
كما أضاف أنه جارٍ العمل على إنشاء منصة عقارية للترويج للمنتجات العقارية، على أن يتم إتاحة دخول المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم على المنصة.
تكليفات رئيس الوزراء
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشتري الوحدة. كما كلّف محافظ البنك المركزي بوضع الضوابط التي تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وضمان دخول عوائد البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
مكونات منظومة تصدير العقار
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف تعزيز الموثوقية في المنتج العقاري المصري من خلال:
-
تأمين حقوق الملكية بإنشاء سجل ملكية موحد.
-
تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
-
تعزيز الشفافية في الإجراءات والتكاليف المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
منظومات رقمية داعمة
تضمن العرض استعراض عدد من التجارب الدولية في تقديم الخدمات العقارية رقميًا، كما تم عرض منظومات رقمية مقترحة لتحقيق التكامل في عملية تصدير العقار، ومنها:
-
منظومة التحقق من صحة بيانات العقار.
-
منظومة التوقيع الرقمي على عقود الشراء والبيع.
-
منظومة التسجيل العقاري.
-
منظومة إدارة العقارات.
-
منظومة إصدار الرقم العقاري.
كما تم استعراض دور الجهات الحكومية المختلفة في تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.
