توقعت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
وأكدت مدير عام صندوق النقد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
اجتماع ثلاثي في العاصمة الإدارية
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية البلاد.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن أن مديرة صندوق النقد الدولى ستزور مصر لمتابعة عدد من الملفات الهامة، ويعقب زيارتها وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة.
لا قروض جديدة
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في واشنطن، وكانت هناك محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق على هامش تلك الاجتماعات.
ولفت إلى أن المراجعة والتفاوض مع مسئولى الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة فى المنطقة.
وأكمل رئيس الوزراء: ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء، أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي عن قيام مصر بتعويم الجنيه مره أخري وتحرير سعر الصرف يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.
مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة حرب غزة
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قبل أيام، إنه من الأفضل لمصر أن تبادر إلى الإصلاحات الاقتصادية عاجلًا وليس آجلًا، لكنها في السياق نفسه أكدت أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بضرورة مُراجعة مستهدفات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مثل الحرب في غزة، وغير ذلك، ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية.
فيتش ترفع تصنيف مصر إلى B
في سياق متصل، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر بمستوى واحد من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسلطت الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة، من بينها مرونة سعر الصرف وانخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
