صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري يتراجع 35.2% في نوفمبر
تسارعت وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملا البنك المركزي خلال نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، شاملاً البنك المركزي، بوتيرة أسرع خلال نوفمبر بنحو 35.2% على أساس شهري، إلى نحو 5.955 مليار دولار.
التضخم في مصر
قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متجاوزًا المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028. حيث حُددت المعدلات المستهدفة لتكون 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2028.
يأتي ذلك في إطار التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
التحسن الاقتصادي المحلي
على الجانب المحلي، أفادت المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 بوجود استمرارية في تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من 2024.
ورغم ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص الأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة، في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وسجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها في نحو عامين عند 24.6% في نوفمبر 2024.
تراجع التضخم الأساسي في مصر
أما بالنسبة للأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، فقد ارتفعت، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات للحد من العجز المالي.
وبالتالي، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024.
وتشير هذه النتائج، بالإضافة إلى تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سيواصل مساره النزولي في المستقبل القريب.
إجراءات البنك المركزي المصري لتصحيح الوضع الاقتصادي
بدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، بالإضافة إلى توحيد سوق الصرف الأجنبي، مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
