انخفضت صادرات القطن المصري بشكل كبير منذ بداية موسم التصدير في أكتوبر الماضي، حيث تراجعت الصادرات بنسبة تتجاوز 72% لتصل إلى 5 آلاف طن حتى منتصف ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 18 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لـ العربية Business.
صادرات القطن المصري
أوضح مصدر في اتحاد مصدري الأقطان، أن الكميات التي تم تصديرها حتى الآن هي من إنتاج الموسم الماضي، وليس من إنتاج الموسم الجاري.
ويرجع ذلك إلى تأخر دخول الشركات التجارية إلى السوق بسبب أزمات التسويق التي تواجهها.
صعوبات التسويق
تواجه عملية تسويق القطن المصري هذا الموسم تحديات عدة على المستويين المحلي والدولي. من أبرز هذه التحديات انخفاض الأسعار العالمية لأصناف القطن المصري مقارنة بأسعار الضمان المرتفعة التي أعلنتها الحكومة، مما جعل العملاء في الأسواق الخارجية غير قادرين على قبول هذه الأسعار.
تأخر موسم الجني
بدأ موسم جني القطن في أكتوبر بدلاً من سبتمبر، مما أثر على توافر المنتج في الأسواق العالمية في الموعد المعتاد.
ويعود تأخير الموسم إلى تأخر تشكيل اللجنة المسؤولة عن منظومة التسويق، وهو ما كان له تأثير سلبي على الأداء العام.
ارتفاع أسعار الضمان
شهد الموسم الجاري تحديًا آخر بسبب أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة، حيث تم تحديدها عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري، مما يمثل زيادة تتجاوز 100% مقارنة بالأسعار التي كانت في الموسم السابق (4.5 إلى 5 آلاف جنيه للقنطار).
بينما ارتفعت أسعار الضمان، تراجعت أسعار التصدير إلى مستويات تتراوح بين 130 إلى 140 سنتًا لليبرة (453 جرامًا) مقارنة بنحو 190 سنتًا الموسم الماضي.
ويعني ذلك أن سعر القنطار يجب ألا يتجاوز 8 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و8.5 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري.
العودة للأسواق العالمية
يرى المصدر أن عودة القطن المصري إلى الأسواق العالمية في ظل أسعار الضمان الحالية تتطلب زيادة في الأسعار العالمية لتصل إلى 170 سنتًا لليبرة على أقل تقدير.
ولكن قد يكون من الضروري تقديم عروض أسعار أقل من ذلك بسبب ارتفاع المعروض من الأقطان، حيث وصل الإنتاج هذا الموسم إلى نحو مليوني قنطار بالإضافة إلى الكميات المتبقية من الموسم الماضي.
الاقتراحات الحكومية
أرسل الاتحاد مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية يوضح فيها العقبات التي يواجهها الموسم الحالي، واقترح فيها بعض الحلول لتجاوز الأزمة، من أبرزها تقديم دعم حكومي للمحصول بواقع ألفي جنيه لكل قنطار.
المصانع المحلية
أوضح المصدر أن المصانع المحلية لا تستهلك إلا كميات قليلة من القطن المصري، وأن الأسعار في السوق العالمية هي من تحدد أسعار القطن المصري بناءً على المعروض العالمي من الأقطان الطويلة.
توقف مزادات القطن
وأشار المصدر إلى أنه تم توريد نحو مليون قنطار من إنتاج الموسم الجديد إلى حلقات التجميع التابعة لمنظومة القطن الحكومية، وتم شراء حوالي 300 ألف قنطار من قبل الشركة القابضة للقطن عبر 4 مزادات.
ولكن تم توقف المزادات فجأة منذ أكثر من أسبوعين بعد أن قدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مذكرة إلى مجلس الوزراء توضح عدم قدرتها على تحمل الخسائر الناجمة عن أسعار الضمان.
توقعات بتمديد موسم الحليج
توقع المصدر أن يتجاوز موسم حليج الأقطان المصرية الموعد المحدد له بنهاية مارس من كل عام، وربما يمتد حتى يوليو بسبب توقف المزادات.
وحذر من أن هذا التوقف قد يؤثر على إنتاج الموسم المقبل، حيث سيظل القطن في شكل بذور دون حلج أو تبخير.
