سجلت صادرات الذهب والمعادن الثمينة نموًا قياسيًا بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025، لتبلغ 3.93 مليار دولار، مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
الإمارات تتصدر قائمة الدول المستوردة
وأوضح واصف، استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجار الكريمة والذهب من مصر، بقيمة 3.2 مليار دولار، خلال الستة أشهر الأولى من العام، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 ملايين دولار، وتركيا بـ5.3 ملايين دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية.
قفزة في صادرات الفضة
أشار واصف إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة التي حققت بدورها نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ما يعكس تنوع قاعدة التصدير المصرية في هذا القطاع.
أسباب القفزة التاريخية في الصادرات
كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة عن ثلاثة أسباب رئيسية وراء الطفرة غير المسبوقة في صادرات القطاع، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس تحولًا نوعيًا في الصناعة المصرية واستجابتها للمتغيرات العالمية.
السبب الأول، هو ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بفعل تصاعد الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما جعل الذهب ملاذًا آمنًا، وفتح فرصًا أمام المنتج المصري.
السبب الثاني، هو تطور صناعة المشغولات الذهبية المصرية من حيث التصميم وجودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري دخول منافسة قوية مع علامات عالمية في أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات وأوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، فيعود إلى التحركات النشطة لشعبة الذهب والمعادن في المعارض الدولية، والتي ساهمت في التسويق للمنتج المصري وزيادة وعي المستوردين بجودته.
تحقيق مستهدفات التصدير بدعم حكومي
أكد واصف أن هذه النتائج تؤكد الالتزام بتعهدات الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى رقم تصديري في تاريخ القطاع، مثمنًا دعم الحكومة، ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
مصر نحو قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب
قال واصف إن مصر تسير بخطى واثقة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027، بعد أن تقدّم ترتيبها في صادرات المشغولات من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023.
قرار المركزي ساهم في تعزيز الصادرات
اختتم واصف بالإشارة إلى أن قرار البنك المركزي المصري بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر مباشر في تحفيز الصادرات، بتخفيف الضغط عن المصدرين وإتاحة مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الدولية.
