دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية إلى استخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو فُقدت، بهدف حماية التجار وإثبات حسن النية في عمليات الشراء.
جاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة أمس الأحد، بغرفة الإسكندرية التجارية، لبحث المشكلات التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد تداولها عبر عدة حلقات بيع وتجارة دون علم التجار أو تورطهم.
قال رئيس شعبة المصوغات، هاني ميلاد، إن الذهب يمثل مخزناً للقيمة، وإن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ يشتري المشغولات ويعيد بيعها عند الحاجة إلى السيولة، مشيراً إلى أن التخوف من الشبهات لا ينبغي أن يؤدي إلى توقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين.
أضاف أن الشعبة تستهدف توفير مستندات تحمي التاجر حسن النية وتثبت سلامة موقفه، وفي مقدمتها توثيق كل عملية شراء من خلال نموذج يتضمن بيانات البائع والمشغولات محل التعامل.
بيانات البائع والمشغولات وإقرار الملكية
يتضمن نموذج المشتريات بيانات البائع، بما يشمل الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية، إلى جانب بيانات المشغولات الذهبية، من حيث الوصف والوزن الدقيق والعيار.
كما يشمل النموذج بيانات العملية، وفي مقدمتها سعر الشراء وفقاً لأسعار السوق السائدة وتاريخ إتمام التعامل، فضلاً عن إقرار من البائع بملكيته الشرعية والقانونية للمشغولات المباعة.
ويتضمن المستند تعهداً من البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة منه، مع إخلاء مسؤولية المشتري حال ثبوت خلاف ذلك، على أن يوقع الطرفان على النموذج ويحتفظ التاجر بنسخة منه.
أوضحت الشعبة أن اعتماد النموذج يستهدف معالجة مشكلتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات التي يحتفظون بها لسنوات طويلة، والثانية في تعرض التجار لحالات اشتباه وتحقيقات عند تداول مشغولات قد تكون مرتبطة بوقائع جنائية، رغم شرائها بحسن نية.
مخاطبة الداخلية للاعتداد بالنموذج
أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيداً لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
أكدت الشعبة أن التزام التجار باستخدام النموذج وتوثيق عمليات الشراء من المواطنين من شأنه دعم موقفهم القانوني، وتعزيز الشفافية في تداول الذهب، والمساهمة في مكافحة الجريمة دون الإضرار بالتجار الملتزمين، بما يحافظ على استقرار السوق وثقة المواطنين فيه.
