عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.
حضر الاجتماع كل من أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي، ومنظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
الإصلاح الاقتصادي
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع، بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
التحول الرقمي
وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة (لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية)، ومنصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة.
كما استعرض الوزير خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، عبر توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تقود هذا التحول، في ظل الانتشار المتسارع لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يجعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال على مستوى العالم.
Visa: السوق المصرية محورية
من جانبها، أشادت شركة Visa بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والرقمية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
وأشارت الشركة إلى أنها ضاعفت عدد العاملين بمكتبها في القاهرة أربع مرات، ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.
وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية، والتجارة الإلكترونية.
وأشاروا إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني.
في ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
