شركات قطاع الأعمال تبدأ تطبيق معايير التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح الوزير أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمختلف أنشطتها الصناعية والخدمية — من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والدواء والسياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري — تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر، بما يتماشى مع آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ، التي عقدت تحت عنوان: حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر،
بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات كبرى الشركات المصرية ووكالات التنمية الدولية.

خطة التحول الأخضر 2025–2030

وكشف الوزير أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة من 2025 إلى 2030 تستهدف تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، حيث بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تنفيذ مشروعات نوعية في هذا الاتجاه.

وفي هذا السياق، حصلت شركات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس المصرية على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية، كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة متكاملة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه.

وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير البيئية ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

أما في قطاع السياحة والفنادق، فقد حصل عدد من الفنادق التابعة على النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومن أبرزها فنادق النيل ريتز كارلتون، سفير دهب، رومانس الإسكندرية.

شراكة قوية مع القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الوزارة، موضحًا أن هناك أكثر من 50 فرصة استثمارية بالشركات التابعة في مختلف المجالات، منها 45% موجهة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر وتنمية مصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل المشروعات الرائدة في هذا المجال:

• تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما.

• تنفيذ مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

• استمرار جهود شركة النصر للسيارات في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات الكهربائية محليًا.

• التوجه نحو تصنيع الأدوية الحيوية في إطار تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

تكامل حكومي وتمويل مستدام

وأكد المهندس محمد شيمي على التعاون القائم بين الوزارات والجهات المعنية لدعم التحول الأخضر وتحفيز الصناعات كثيفة الطاقة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما نوه بدور القطاع المصرفي المصري في تمويل التحول الأخضر، من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

نموذج وطني في الحوكمة المناخية

في ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تسعى لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة، من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي.

وأضاف: نحن لا نتعامل مع التحول الأخضر كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا.