
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمناً زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقاً لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، حسب بيان حكومي.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن البرنامج الجديد يستهدف إعادة هيكلة منظومة المساندة التصديرية وتطوير آلياتها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، في ظل التحديات التجارية والجيوسياسية العالمية.
أوضح الوزير أن البرنامج، المقرر بدء تطبيقه اعتباراً من مشحونات نوفمبر الحالي، يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقاً لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، وذلك لمختلف البرامج المستفيدة، باستثناء المناطق الحرة.
وفق البيان، يشمل رفع المساندة التصديرية مختلف البرامج المستفيدة، باستثناء المناطق الحرة، ومنها الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية واليدوية والحرفية.
كما يتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة حالياً، مع إضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.
وينفذ البرنامج على مرحلتين، الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية متوسطة المدى اعتباراً من يوليو 2027، للتعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
مساندة الشحن والخدمات التصديرية
يتضمن البرنامج تطوير منظومة مساندة الشحن، من خلال تحمل 50% من تكلفة النقل البحري والبري إلى الدول المستهدفة، التي تشمل أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.
كما تشمل المساندة تحمل 25% من قيمة فاتورة المركب السريع، و25% من تكلفة النقل الجوي إلى أوروبا، ترتفع إلى 50% لإنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية، إلى جانب تحمل 25% من تكلفة النقل الداخلي و25% من قيمة بوليصة التأمين على الشحن.
ويستمر البرنامج في تقديم المساندة للخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، بما يشمل برامج المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً.








