زيادة غير مفاجئة في أسعار الوقود تربك أسواق مصر.. جراف تحليلي

ارتفعت أسعار الوقود في مصر صباح الجمعة الماضية، بقرار كان متوقعا من لجنة تسعير المواد البترولية تضمن أسعار المحروقات من البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المضغوط، وهو ما أحدث ارتباكا في الأسواق، وخاصة ما يتعلق بمواصلة معدلات التضخم مسارها التصاعدي، إذ أن تلك الزيادة هي الثالثة على التوالي، في اجتماعات مارس ويوليو وأخيرا في أكتوبر، تبعها تعهد من الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر قادمة.

تطورات منتظرة

وتنتظر مصر العديد من التغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في أسعار الخدمات والسلع بعد زيادة أسعار الوقود، خاصة وأن تلك الخطوة سينتج عنها ارتفاعا في تكلفة الشحن، وأيضا تكلفة الإنتاج، والتي سيتم تمريرها بالتبعية إلى المستهلك النهائي، والذي لا يزال يعاني من التأثيرات التي نجمت عن قفزة أسعار الصرف في العامين الماضيين، والتي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات استثنائ في مارس الماضي لتحجيم السوق السوداء، وللاستفادة من صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى التغيرات المنتظرة في اقتصاد مصر عقب قرار رفع أسعار الوقود.

رؤية المحللين لتبعات رفع أسعار الوقود

وستنعكس الزيادات الجديدة في أسعار الوقود على السلع والخدمات في الأسواق، وهو ما أشارت إليه توقعات المحللين ومسؤولي قطاع الأبحاث في بنوك الاستثمار، إذ تركزت تصريحاتهم على ملف التضخم وما سيشهده من مواصلة صعود معدلاته بالأشهر المقبلة، إلى جانب التأثيرات التي ستطول القطاع الخاص والشركات عقب القرار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على رؤية الخبراء لتبعات تلك الخطوة على الأسواق.

التضخم يواصل الصعود

وتنظر الأسواق لملف أسعار الفائدة باهتمام كبير، وخاصة مع ظهور مؤشرات على الاتجاه نحو خفضها خلال الأسابيع الماضية، وبدء الفيدرالي الأميركي في تيسير السياسات النقدية، إلا أن التضخم سيظل المحور الذي ترتكز عليه تحركات البنك المركزي في قراراته النقدية، وظهر ذلك جليا في تثبيته لسعر الفائدة في اجتماع الخميس الماضي، قبل ساعات من قرار لجنة تسعير الوقود بزيادة أسعار المحروقات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تحركات معدل التضخم منذ بداية العام الجاري.

 3 زيادات متتالية 

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار المحروقات خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة والتي عقدت بالعام الجاري، في مارس ويوليو وأكتوبر، إذ تضمن القرار الأخير، زيادة أسعار البنزين والسولار بين 1.5 جنيه و2 جنيه، منها على سبيل المثال إقرار سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك عند 13.75 جنيه بدلًا من 12.25، ورفع أسعار لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تغيرات أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة تسعير المواد البترولية.

القطاع الصناعي يترقب

ومع زيادة الوقود يترقب القطاع الصناعي حدوث تغيرات قادمة في التكلفة، مع ما يواجهه حاليا من تحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي، في ظل انتهاج الحكومة توجهاً بتمرير جانب من الزيادة في التكاليف إلى القطاع المستفيدة من الوقود، وهو ما تم خلال الأعوام الأخيرة بزيادة متتالية لأسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار الموجه للعديد من القطاعات، وعلى رأسها الأسمدة والحديد والأسمنت والطوب ومحطات الكهرباء، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خريطة أسعار توريد الوقود إلى القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.