رسميًا.. محمد معيط رئيسًا للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد
فاز الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رسميًا بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، ممثلًا للمجموعة العربية والمالديف، خلفًا للدكتور محمود محيي الدين.
كانت مصر قد رشحت الدكتور محمد معيط لهذا المنصب، وتمت تزكيته من قبل المجموعة العربية ليحقق الفوز رسميًا.
وتوجه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثلًا المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى. كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وللوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، بالإضافة إلى ممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، على دعمهم له خلال فترة الترشيح والتصويت.
وأكد معيط على الدور الملموس للدكتور محمود محيي الدين، الذي ساهم بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية، مشيدًا بما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال فترة توليه هذا المنصب على مدار الأربع سنوات الماضية.
وأكد معيط أنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها، من خلال سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية، خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
معيط: سأتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها
قال الدكتور محمد معيط، إنه سيعمل على التعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها، من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل. وأكد أهمية منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة، تتسم بالشفافية والحياد التنافسي. فالاستثمارات الدولية، لاسيما الاستثمارات الخاصة، لابد أن تنطلق إلى آفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.
وأشار إلى أنهم سيعملون خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف من خبرات وقدرات صندوق النقد الدولي، وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية الإقليمية، مما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
وأوضح أنهم سيعملون أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.
